تجارت تفکر رایج در تامین مالی شهری است

منتشرشده در مشهد فردا دوشنبه, 17 آبان 1395 00:00

یک پژوهشگر اقتصاد شهری:

تجارت تفکر رایج در تامین مالی شهری است

بخشی از بافت شهری در گرو بانک است

 

یک پژوهشگر اقتصاد شهری گفت:تجارت و بیزینس تفکر رایج در مدیریت و تامین مالی شهری است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ثامن، دکتر علی نعمتی در نشستی  با موضوع 《تامین مالی شهری؛ در جست و جوی بنیان های حقوقی و اقتصادی》که به عنوان بخشی از سلسله جلسات «قصه شهر» در این پژوهشکده برگزار شد، اظهار کرد: تجارت تفکر رایج در مدیریت و تامین مالی شهری است، چرا که مسئولین به دنبال آن هستند که به هر شکل ممکن شهر اداره شود و منابعی و درآمدهایی فارغ از آن که این درآمدها از لحاظ حقوقی، اقتصادی و فقهی مشروعیت و مقبولیت دارد، کسب شود. این مسائل به دلیل ضرورت هایی که مسئولین شهری در حوزه اجرا با آن مواجه بودند نادیده گرفته شد و از خود سوال نکردند که این زاویه ای که ما دنبال کردیم با منطق، علم اقتصاد و فقه سازگاری دارد یا خیر؟  متاسفانه رویه های اشتباهی در تامین مالی شهری شکل گرفته و تثبیت شده است که شکاف زیادی از اصل و مبانی فقهی دارد و این مباحث منجر شده که پژوهشگران نتوانند آن تجربه های غرب را درک کنند، از این رو شکافی در مفاهمه بین ما و غربی ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: تحقیقاتی که تاکنون پیرامون تامین مالی شهری صورت گرفته از زاویه ای بسیار محدود به این مساله پرداخته و در این پژوهش ها مشخص نشده است که منظور از تامین مالی، «تامین مالی عمومی» یا «مدیریت مالی» است.

این پژوهشگر اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: تامین مالی شهری صرف نظر از جنبه های مالی اسلامی آن حداقل با دو حوزه اقتصاد و مدیریت مالی مرتبط می شود، البته شاید به جنبه اقتصاد و مالیه عمومی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. گاهی اوقات مبحث تامین مالی مربوط به شرکت های خصوصی است که از این تامین مالی تحت عنوان finance یاد می شود، گاهی این تامین مالی مرتبط با دولت است که از آن می توان به public finance عنوان می شود.

 

نعمتی افزود: برای تامین مالی شهرداری از طریق اسلامی باید تامین مالی شهری را از منظر فقه و مبانی حقوقی هم مورد مطالعه قرار داد که به نوبه خود بسیار اهمیت دارد، چرا که ما در یک نظام اسلامی فعالیت می کنیم و به تبع پیگیر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، الگوی پایتخت معنوی برای مشهد هستیم، قطعا تحقق این ها در گرو تامین مالی شهری از زاویه اسلامی است که تاکنون به این مهم پرداخته نشده است.

وی عنوان کرد: اقتصاد اسلامی آمیزه ای از علم اقتصاد متعارف و اقتضائات فقهی و حقوقی  است، از این رو برای  تامین مالی از دیدگاه قتصاد اسلامی از یک سو باید به تامین مالی و از سوی دیگر به اقتضائات فقهی و حقوقی در باب تامین شهری پرداخت. تامین مالی از طریق الگوی اقتصاد اسلامی بسیاری از گره هایی را که با آن مواجه هستیم را باز خواهد کرد و به تبع این طریق از تامین مالی می تواند راهنمای قانونگذاری و سیاستگذاری در مدیریت شهری باشد.

این پژوهشگر اقتصاد شهری با بیان اینکه مغالطه هایی در باب ماهیت شهرداری در نظام قانونی ایجاد شده است، یادآور شد: تمامی شیوه های تامین مالی که شهرداری در پیش گرفته شیوه های مالی انتفاعی هستند، یعنی زمانی موضوعیت پیدا می کنند که بحث انتفاع و سودآوری در میان باشد، زمانی که که اوراق خاصی را منتشر می کند این اوراق در یک فعالیت انتفاعی منتشر میشوند، از این رو باید سودی را حاصل کند که به صاحبان اوراق هم ارائه شود. حال آن که شهرداری ها موسسه انتفاعی نیستند که به این روش ها متوسل شده اند.

نعمتی با اشاره به اینکه هر نظام اقتصادی متشکل از 4بخش عمده دولت، بازار و بخش غیر انتفاعی و البته بخش مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، خاطرنشان کرد: شهرداری نهاد بخش خصوصی نیست و به عبارتی شرکت نیست که بخواهد از طریق شیوه های انتفاعی تامین مالی کند. مرزهای بین دولت و بازار برای شهرداری ها مشخص نیست که البته این مساله ریشه های خاص خود را دارد.

وی عنوان کرد: شیوه های تامین مالی نهادهای مالی عبارتند از راهکارهای پایدار همچون دریافت مالیات، عوارض، راهکارهای نیمه پایدار همچون استقراض، بهره داخلی و خارجی، راهکارهای مقطعی همچون خصوصی سازی، فروش دارایی ها و کمک های بلاعوض، راهکارهای نیمه پایدار همچون فروش تراکم و پروانه های مسکونی و تجاری یکجا و قراردادهای مشارکت منتهی به فروش.

 

این پژوهشگر اقتصاد شهری تاکید کرد: بازار پولی در اقتصاد اسلامی وجود ندارد و بانک اسلامی در واقع یک موسسه مالی است که براساس همان عقود مالی اسلامی مانند جعاله، مشارکت، اجاره و ... کار می کند.

نعمتی ادامه داد: در واقع اداره ها و شهرداری ها با بانک های اسلامی معامله بانک غربی و ربوی انجام می دهند، به عبارتی اگر بحث تامین مالی از طرف بانک در شهرداری ها مطرح باشد نگاه استقراض با بهره حاکم است. در حالی که در بانک اسلامی مقرر شده از طریق یکی از عقود اسلامی مشارکت، مضاربه و ... تامین مالی صورت گیرد، اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد.

وی تصریح کرد: زمانی که فرصت استقراض برای شهرداری از بانکی پیش می آید با هر قراردادی این کار را انجام می دهد و تصور نمی کند که این استقراض متناسب با کدام یک از عقود باید صورت گیرد، این مساله یکی از آسیب هایی است که با آن مواجه هستیم.

پژوهشگر اقتصاد شهری با طرح این سوال که آیا پروژه ای مثل مترو یک پروژه سودآور است یا خیر؟، خاطرنشان کرد: اوراق مشارکت که می بایست یکی از ابزار بازار مالی اسلامی و طبق احکام اسلامی باشد، مانند اوراق قرضه با آن رفتار می شود. اوراق مشارکت باید در یک موضوع انتفاعی منتشر شود، چرا که یک راهکار تامین مالی انتفاعی است اما معامله ای که با اوراق مشارکت در شهرداری های صورت می گیرد همان معامله اوراق قرضه است. تنها یک قرض ربوی از خریداران اوراق برای تامین مالی شهر گرفته می شود و به این نکته توجه نمی شود که این پروژه باید سودآور باشد تا سود حاصل از آن  به صاحبان اوراق پرداخت شود.

نعمتی یادآور شد: اقتصاد اسلامی ادعا دارد می تواند جامعه و شهرهای پیچیده امروزی را مدیریت کند، حال اگر بدون هیچ دغدغه ای و از طریق هر ابزاری شهر را مدیریت کنیم، شاهد وضعیت موجود خواهیم بود و با کلاف سردرگمی از معضلات شهری مواجه هستیم، که مثلا سند پایانه شهر در گرو بانک برود و یا بخشی از بافت ثامن بابت اوراق مشارکتی که شهرداری بدهکار به بانک است، دو دستی تحویل بانک شود، چرا که هیچ مبنای علمی و عقلانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بودجه های ما در پایتخت و در یک نظام اداری متمرکز و و وزارتخانه های آن هزینه می شود و  هر جا که سرمایه هزینه شود، اشتغال در آن جا به وجود می آید و همین عامل یعنی اشتغال نقش اولیه را در مهاجرت ها دارد.

 

این پژوهشگر اقتصاد شهری خاطرنشان کرد: علت حاشیه نشینی در شهر مشهد آن است که این شهر در شرق کشور مرکز اشتغال و فعالیت اقتصادی است، حال آن که اگر ما به سمت فدرالیسم حرکت کنیم بخشی از مشکلات شهری را در کلان شهرها حل کردیم، همچنان که اسلام دفاعی از برنامه ریزی متمرکز نکرده بلکه بالعکس به برنامه ریزی های غیرمتمرکز و در سطح عموم جامعه توجه دارد.

نعمتی افزود: اسلام توصیه می کند که ثروت های طبیعی کشور که اقتصاد اسلامی  از آن به عنوان انفال یاد می کند، بین عموم افراد جامعه توزیع شود، این راهکار به برخی از مسئولین ارائه شد اما متاسفانه برایشان مضحک به نظر رسید.

وی خاطرنشان کرد: اگر منابع و ثروت های ملی بین عموم مردم توزیع شود بخش عمده ای از نابرابری ها به وجود نخواهد آمد، به طور مثال اگر ثروت نفتی به صورت مساوی بین عموم توزیع شود آن نابرابری ها اتفاق نمی افتد.

این پژوهشگر اقتصاد شهری یادآور شد: راهکارهای اسلامی شیوه های تامین مالی شهر را منضبط می کند و این مساله چیزی است که ما به شدت به آن نیاز داریم.