قانون مدنی چیست ؟

منتشرشده در مدیریت دولتی سه شنبه, 10 آذر 1394 ساعت 00:00

قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است.

معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد.

بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب اين بدن به شمار مي آيد. به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزشهاي آن جامعه و حتي ديگر نظامهاي حقوقي مسلط باشند كمك مي گيرند و در بسياري موارد بالاترين مقامهاي كشور بر پيشرفت كار تدوين قانون مدني نظارت مي كنند و گاهي اين نظارت مستقيم است.

به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» براي نشان دادن علاقه خود و اهميت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند حاضر مي شد ونتيجه كار هيأت مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثر تر مي دانست و چنين هم بود.

قانون مدني ايران جزو نادر قوانين مدني كشورهاي اسلامي است كه مستقيماً بر مباني حقوق اسلامي استوار شده  و تنها قانون مدني است كه در آن قواعد فقه اماميه رعايت گرديده است و تدوين كنندگان آن از چنان صلاحيتي برخوردار بودند كه به  خوبي موفق شدند از مباني مستحكم فقه اماميه در قالب نوين و منطبق با اسلوب پيشرفته تدوين قوانين بهره گيرند و از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نيز استفاده كنند و در اين تلفيق به شكل قابل تحسيني موفق باشند

از سال 1307 شمسي تا كنون نزديك 80 سال مي گذرد و قانون مدني ايران تا كنون به عنوان يك سند ملي و افتخار آميز فرهنگ اسلامي ايران و قابل ارائه در محافل حقوقي معرفي شده است. ديوان كشور ايران نيز ـ مخصوصا تا پايان دهه بيست و تا حدي تا دهه چهل _ كه بازماندگان قاضيان دانشمند در تشكيلات آن اكثريت ملموسي داشتند توانست با تفسيرهاي مناسب خود رويه قضايي قابل اعتمادي ارائه كند. بنابراين حفظ و حراست از حرمت و تماميت اين سند با ارزش ملي و اسلامي از تجاوز مدعيان اصلاح گري وظيفه همه حقوقدانان متعهد و آگاه و فرهيخته است.

قبل از انقلاب اسلامي بر مبناي سياستهايي كه حكومت وقت تعقيب مي كرد گروهي قانون مدني را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئوليت مدني غير كافي تشخيص مي دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. تصويب قانون مسئوليت مدني در سال 1339 و قانون حمايت خانواده در سال 1352 نتيجه اين قانونگزاري هاي كم توفيق بود.

 قانون حمايت خانواده تغييرات اساسي كرد؛ قانون مسئوليت مدني نيز بهم ريختگي هاي  زيادي در نظام حقوقي ايران به وجود آورد، ولي هرچه بود اين قوانين در خارج از محدوده قانون مدني به تصويب رسيدند و نظم منطقي و تماميت آنرا خدشه دار نكردند. ولي بعد از انقلاب اسلامي و تصويب اصل چهارم قانون اساسي كه فكر تطبيق  قوانين ايران با مقررات اسلامي قوت گرفت، قانون مدني هم مورد بازبيني واقع شد. در همين راستا مستند به مغايرت برخي از اصول آن با فقه اسلامي، چندين ماده از آن تغيير يافت و يا حذف شد ولي چنين به نظر مي رسد كه تغييرات بر مبناي صحيحي نبوده اند. چرا كه در مقام عمل بنظر اينجانب مواد پيشين از مبناي ديني لازم و كارآمدي برخوردار بوده اند.