مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن( حسین حسامی - دانشگاه ازاد مشهد)

منتشرشده در مدیریت دولتی چهارشنبه, 11 آذر 1394 ساعت 00:00

مسئولیت در حقوق به مفهوم پاسخگویی و مورد خطاب قانونگذار قرارگرفتن اشخاص است.از نظر تاریخی هر چند که در اواخر قرن هجدهم در ماده 3 قانون اساسی ایالات متحده آمریکا صلاحیت دادگاه­های فدرال در رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه ایالتها پیش­بینی شده بود .

در حقوق ایران پذیرفتن مسئولیت مدنی دولت سابقه طولانی ندارد هر چند که مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب در قانون مدنی (مواد 328 تا 335) وجود داشت

مبانی مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن

مسئولیت مدنی دولت بعضاً مبتنی بر تقصیر است و در مواردی نیز مسئولیت مدنی بر مبنای دیگری استوار است لذا در اینجا هر دو مبنا مورد مطالعه قرار می­گیرد.

مبحث اول : تقصیر

به موجب این نظریه تنها دلیلی که می­تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است یعنی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر بوجود آمده است.

تفکیک خطای اداری و شخصی کارمند و آثار آن :

همانطور که اشاره شده هنگامیکه مبنای مسئولیت تقصیر است مسئولیت متوجه کسی می گردد که زیان و خسارت از تقصیر او ناشی می گردد لذا در فرض تقصیر کارمند، وی پاسخگوی خطای شخصی خویش است.

مبنای مسئولیت مدنی دولت

در قسمت قبل استدلال نمودیم که مسئولیت زیانهای ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه کارمند است که کارمند در ایراد خسارات وارده به دیگری مقصر باشد یعنی فعل او عمداً و همراه با سوء نیت و قصد اضرار به دیگری یا در راستای تأمین منافع شخصی و یا در نتیجه خطای غیرقابل اغماض باشد ولی اگر خطای کارمند عمدی و یا در نتیجه بی­احتیاطی وی نباشد و به هر حال موجب ورود زیان به دیگری گردد در اینجا مسئولیت دولت موضوعیت پیدا می کند. به بیان دیگر مسئولیت مدنی دولت در نظریه تقصیر از رویکرد سلبی نسبت به مسئولیت مدنی کارمند ناشی می شود

مسئولیت بدون تقصیر

پیروان نظریه مسئولیت بدون تقصیر از نقطه نظر نفی نظریه تقصیر و جایگزینی نظریه­ای دیگر به جای آن دارای نظرات متفاوت هستند اما وجه مشترک آنها این است که تقصیر از ارکان ایجاد مسئولیت مدنی نیست و در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات مقصر بودن فاعل در ارتکاب فعل زیانبار وجود ندارد، بلکه وجود رابط علیت میان زیان و فعل زیانبار به تنهایی برای جبران خسارت کفایت می کند .

ارکان مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن و آثار مسئولیت مدنی

ارکان مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی یک بحث نظری است که در تشخیص و تفسیر مبانی حقوقی آن مطرح است، اما آنچه که در عمل مسئولیت مدنی و آثار آنرا ایجاد می کند عناصر و یا ارکانی است که آنرا از نظر عملی محقق می­سازد. 1-تحقق ضرر: یکی از ارکان بدیهی مسئولیت مدنی این است که با تحقق سایر ارکان ضرر هم محقق شود، یعنی به لحاظ عمل اداره یا کارکنان آن ضرری متوجه شخصی گردد ضرر را حقوقدانان نقض در اموال یا سلب و یا از دست رفتن منفعتی مسلم ویا لطمه به سلامت و حیثیت و یا عواطف شخص تعریف کرده اند.

2- فعل یا ترک فعل زیانبار: مسئولیت مدنی زمانی محقق می شود که بواسطه فعل یا ترک فعلی که شخصی مرتکب می شود ضرر مادی و معنوی متوجه دیگری گردد، بنابراین مسولیت مدنی دولت نیز زمانی محقق می­شود که سازمانهای دولتی و یا کارکنان آن به واسطه عملی که مرتکب می شوند زیانی به اشخاص وارد کننده و یا اینکه به دلیل عدم انجام وظائف قانونی از طرف آنها این زیان متوجه زیان دیده گردد

3- وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت : در مسئولیت مدنی زیاندیده باید اثبات کند که فعل یا ترک فعل زیانبار دولت یا کارمند باعث ورود خسارت به وی گردیده است.

آثار مسئولیت مدنی دولت و کارمندان آن

جبران خسارت

مهمترین و اصلی ترین اثر مسئولیت مدنی الزام به جبران خسارت زیاندیده است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی بدین صورت تصریح شده است "هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بر احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد .

عوامل رافع جبران خسارت

در مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی قانونگذار با پذیرش مسئولیت مدنی نسبت به اعمال عمومی موارد فقدان مسئولیت مدنی و یا در واقع موارد عدم الزام وارد کننده زیان به جبران خسارت را بیان کرده است این موارد عبارتند از: بند اول: اعمال حاکمیت ، بند دوم: عدم امکان جلوگیری از ورود زیان ، فصل سوم: اعمال عمومی علت خسارت

مسئولیت مدنی ناشی از عمل تقنینی (قانونگذاری)

مسئولیت مدنی ناشی از عمل دستگاه قانونگذار

در اینجا سخن از این است که اگر قانونگذار قانونی وضع نمود که به لحاظ وضع آن زیانی متوجه اشخاص خاصی گردد آیا این زیان قابل مطالبه است یا نه؟ برای مثال اگر مجلس تصویب کرد که اراضی مالکین بزرگ باید به زارعینی که بر روی آن اراضی کار می­کنند واگذار گردد، آیا مالکین اراضی می توانند به دلیل ورود خسارتی که از این نظر به آنها وارد شده است طلب جبران خسارت نمایند.

مسئولیت مدنی ناشی از عمل نمایندگان مجلس

در اینجا سخن از این است که اگر به لحاظ اعمال و گفتار اعضاء قوه مقننه یعنی نمایندگان مجلس زیانی متوجه کسی گردید، آیا نماینده مذکور (در برابر زیاندیده) مسئولیت مدنی دارد و ملزم به جبران خسارات وی می­باشد؟ موضوع آزادی عمل نمایندگان مجلس و تبعات حقوقی اعمال و گفتار آنها وجود یا عدم وجود مصونیت در اینگونه موارد از مباحث حقوق اساسی است که نظامهای حقوقی متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

مسئولیت مدنی ناشی از اعمال قضایی

در فصل اول کتاب (کلیات) در مورد تفاوتهای اعمال اداری و اعمال قضایی بحث شد و گفته شد که هر چند وظیفه اصلی قوه قضائیه اعمال قضایی است ولی در این قوه فعالیت­های اداری نیز انجام می شود مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری قوه قضائیه تابع احکام مورد بحث در مورد اعمال اداری قوه مجریه است لذا در اینجا صرفاً مسئولیت مدنی عمل قضایی قوه قضائیه مورد بحث است.

مسئولیت مدنی ناشی از اعمال اداری ناظر به افراد خاص (تصمیمات و اعمال انفرادی)

الف) مسئولیت کارمندان

قانون مسئولیت مدنی سال 1339 در زمینه مسئولیت مدنی و بویژه مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن یک قانون عام است در صدر ماده 11 اصل بر مسئولیت کارمند به عنوان مباشر در اعمال اداری است که موجب ورود زیان به دیگران می­شود، به موجب این ماده: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند .

ب) مسئولیت دولت (اداره)

قانون مسئولیت مدنی براساس دو مبنا دستگاههای اداری (دولت) را در مورد ایراد خسارت به دیگران مسئول شناخته است، از یک طرف طبق قسمت دوم ماده 11 هرگاه خسارات وارده مستند به عمل کارمندان دولت یا شهرداری­ها نباشند "... و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است."

مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات عام الشمول (آئین­نامه، تصویب­نامه، بخشنامه، ...)

قوه مجریه به استناد اصل 138 قانون اساسی ج.ا.ا حق وضع تصمیمات عام الشمول در قالب آئین­نامه، تصویب­نامه و بخشنامه ... را دارد، که در حقوق اداری به مقررات دولتی مشهور هستند.