استخدام در دولت

منتشرشده در مدیریت دولتی جمعه, 21 شهریور 773 00:00

اداره  امور استخدامی در ایران

تا سال 1301 شمسی مقررات و روش خاصی که حاکم بر امور استخدامی سازمانهای دولتی باشد وجود نداشت و انتخاب یا انتصاب و ارتقاء مقام بدون هیچ ضابطه و شرایط احراز شغلی خاص انجام می گرفت. اعمال نفوذ ، توصیه و وابسته بودن به خانواده های سرشناس ، اعیان و اشراف ملاک اصلی استخدام ، ارتقا و احراز مشاغل مختلف در نظام اداری ایران بود .

    نخستین بار در سال 1301 شمسی ، قانون استخدام کشوری به تصویب مجلس رسید . این قانون مشتمل بر پنج فصل و 74 ماده بود که با توجه به امکانات و شرایط زمان ، نسبتا دقیق و جامع بود . در این قانون اکثر مسائل استخدامی و پرسنلی ، از انتخاب و انتصاب تا بازنشستگی ، مورد توجه قرار گرفته بود.اصولی که در این قانون به آن توجه خاص شده است ، طبقه بندی مشاغل ، شرایط احراز پستهای سازمانی ، مسابقه ورود به خدمت دولت و بالاخره ارتقا وترفیع بود . با اینکه قانون استخدام کارکنان دولت در 1301 شمسی وضع گردید ، مع ذالک سازمانهای دولتی عملا اقدام عاجلی در این زمینه به عمل نیاوردند . نخستین سازمانی که به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مبادرت کرد ، صنعت نفت ایران بود که به وسیله مشاوران و متخصصان انگلیسی به تهیه طرحی در این مورد پرداخت ؛ ولی متاسفانه حتی این طرح نیز هیچگاه به طور کامل به مرحله اجرا در نیامد.(1)

قانون استخدام 1301 نیز به تدریج دستخوش تغییرات زیادی گردید . اکثر این تغییرات در میزان حقوق ، مقرریها ،  حقوق بازنشستگی صورت گرفت . تحول قانون استخدام کشوری در دو دوره انجام یافت :

 1 از سال 1301 تا 1320    2 از سال 1320 تا 1340  

در هر دو دوره تغییرات اساسی روی میزان حقوق و مقرریها و حقوق بازنشستگی انجام گرفت و باعث افزایش آنها شد.

    تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1345 را می توان نخستین مرحله در اعمال اصول اداره امور استخدامی در بخش دولتی دانست. ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 جهت تمرکز امور استخدامی و ایجاد هماهنگی لازم در وضع استخدامی موسسات دولتی و وحدت در انجام روشها و امور اداری و استخدامی ، بر پایه اصول پیشرفته علمی و سیستماتیک و با توجه به ترقیات و احتیاجات زمان است. همچنین هم آهنگ کردن تشکیلات اداری دولت با تغییرات و تحولات جامعه و نیز بهبود روشهای اداری و استخدامی از اهداف عالیه آن می باشد. این سازمان در واقع واحدی است خلاق ، خط دهنده و جهت دهنده در امور اداری و استخدامی کشور و راهنما ، مشاور و بازوی دست مدیران دستگاههای دولتی در حفظ و صیانت از نیروی انسانی دولت.

    قانون استخدام کشوری ، گرچه به نظر برخی صاحبنظران و خبرگان دارای معایبی باشد و از لغزشهایی مبرا نباشد ، لکن بدون تردید تهیه کنندگان آن در نهایت دقت و حسن نیت ، بیشترین و بهترین تلاش خود را جهت ایجاد یک قانون جدید مبتنی بر اصول علمی و سیستماتیک در اداره امور استخدامی و ایجاد یک نظم و انضباط نوین درمدیریت امور کارکنان به کار گرفته اند. در عین حال با تحولات و تغییراتی که در آن صورت گرفته است ، نیاز های زمان معاصر و جامعه انقلابی امروز نیز در آن ملحوظ شده است.

    قانون استخدام کشوری شامل 11 فصل و متضمن 151 ماده همراه با ضمایم (تصویب نامه ها و لوایح ، جداول حقوق ، جداول پرداخت مزایا و جداول فوق العاده شغل و نیز آیین نامه های اجرایی) است .(1)

همچنین در ايران پس از برقراري حكومت مشروطه ، در تاريخ 01/02/1287 شمسي در مجلس اول قانوني با نام ” قانون وظايف ” وضع شد كه براي وراث ارباب حقوق ديواني يعني عائله كارمندان متوفاي دولت حقوق برقرار شود.

طبق اين قانون پدر ، مادر ، عيال و اولاد و نوادگاني كه تحت تكفل مستخدم متوفي بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده ميكردند و سهم اناث از حقوق وظيفه معادل نصف سهم ذكور تعيين شده بود . حصر وراث قانوني به صورت فوق به صورتي كه فقط شامل افراد نفقه بگير خانواده مي گرديد و تعيين سهم اناث از وظيفه برابر نصف سهم ذكورنشان ميدهد كه قانون مذكور متاثر از اصول مذهبي بوده است. (2)

قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ گرديد. (3)

اصطلاحات:

مستخدم عمومی: در حقوق اداری مفهوم مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است که گروههای مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد. مانند مستخدمین دولت ، مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی ، مستخدمین نظامهای صنفی و قوای سه گانه.

مستخدم دولت: در قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی است. (طباطبایی ، ص143)

اصول کلی استخدام کشوری:

این قانون براساس سیستم طبقه بندی مشاغل طرح و پایه ریزی شده است که عبارتست از:طبقه بندی مشاغل موجود در یک سازمان، براساس تشابه وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز آنها و سپس قرار دادن مشاغل مزبور در در جات و طبقات. هدف از آن برقراری رابطه صحیح و منطقی بین مسئولیتهای هر شغل و شرایط احراز و حقوق و مزایای پرداختی به این مشاغل و بالاخره از بین بردن بی عدالتی در پرداختها و ایجاد نظم در سازمان و مدیریت است.(طباطبایی ، ص154)

قوانین استخدامی کشور شامل:

v     قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای مسلح و پرسنل نیروهای انتظامی ج ا ا )

v     قانون استخدام کشوری (وزارتخانه ها و اکثر سازمانهای دولتی)

v     مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (شرکتهای دولتی ، مصوب 1352)

v     مقررات استخدامی خاص (موسسات و شرکتهای دولتی خارج از دایره شمول قانون استخدام کشوری مانند صدا و سیما، اعضای هیاتت علمی دانشگاهها و ...) (عبادیانی ،صص چ ح)

كليات و تعاریف

  • استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است .
  • خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد.
  • حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (5)

انواع استخدام: (ماده 4 قانون استخدام کشوری)

ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد.

ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود.(5)

ماده 45(قانون مدیریت خدمات کشوری)

از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد.

الف - استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي.
ب- استخدام پيماني براي تصدي پستهاي سازماني و براي مدت معين.

ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايش را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد.

ماده 42- شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعيت ايران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
د- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
ه- نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.
و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده است).
ز- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ح- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتهاي و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 اين قانون امكانپذيراست.

ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمات در دستگاه اجرائي متنزع مي‌گردند:
- بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط.
- استعفا.
- بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب ( براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد).
- آماده بخدمت براساس ماده 122.
- اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.

ماده 49- تمديد قرار داد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي‌باشد:

  1. استمرا پست سازماني كارمندان.
  2.  كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند.
  3. جلب رضايت مردم و ارباب رجوع.
  4. ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

تبصره- در صورت عدم تمديد قرار داد با كارمندان پيماني مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ماده 59- هر گونه به كارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرائي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هر گونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

(قانون استخدام کشوری)ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي شود.

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي توانند در قبال داوطلبان يا دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلانآموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند.

ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام .
ب - تابعيت ايران .
ت - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن .
ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.
ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه .
ج - حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي .
چ - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.

ماده 105 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است :
الف - شورا
ب - دبير كل
ماده 106 - شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي شوند.
اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است .

شورای عالی اداری

ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظام‌هاي استخدامي‌مديريت منابع انساني، روش‌هاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثر بخش، نتيجه‌گرا و مردم‌سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد.
اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:
1- رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (عضو و دبير شورا).
3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخش‌هاي ديگر به انتخاب هيات وزيران.
4- وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط حسب مورد.
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.
7- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي‌باشد.
مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.

 

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني

ماده 116 - شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي‌شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي‌گردد.

1- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رئيس شورا)
2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهار سال.
3- دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهال سال.
4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
5- يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوريا اسلامي به عنوان ناظر.
6- معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا.
اعضا مذكور در بندهاي 2 و 3 و 4 بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تائيد رئيس جمهور انتخاب مي‌گردند.