حدود وظایف ومشاغل اداری در دولت

منتشرشده در مدیریت دولتی جمعه, 21 شهریور 773 00:00

حدود وظایف و مشاغل اداری دولت(بنت الهدی مرشدلو - دانشگاه ازاد مشهد) - دخالتهای دولت در امور اجتماعی و اقتصادی روز به روز توسعه می یابد . توسعه مداخله دولت در هیچ زمانی به نظریات حقوقی بستگی نداشته و ندارد و این امر همواره معلول ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه است .

موضوع تجویز مداخله دولت در امور اجتماعی و حدود آن یک امر کاملاً نظری است و بر حسب مکاتب مختلف فلسفی و اقتصادی و سیاسی متفاوت است

لیبرالیسم :

لیبرالها معتقدند که رقابت افراد در جامعه برای جلب منفعت ، بهترین وسیله برای تامین منافع عمومی و پیشرفت تمدن است . به عقیدۀ آنها چون نیازهای عمومی ، به طور طبیعی به وسیله افراد برآورده می شود ، وظیفه دولت باید در تامین عدالت و امنیت منحصر شود و از این حد تجاوز نکند . این گروه عقیده دارند که دولت تا حد امکان نباید در امور اقتصادی مداخله کند ؛ زیرا دولت تاجر خوب ، کشاورز خوب و صنعتگر خوب نیست .

سوسیالیسم :

سوسیالیستها بعکس اقدامات و ابتکارات خصوصی را برای تأمین نیازهای عمومی کافی ندانسته و معتقدند که چون افراد همواره منفعت شخصی خودرا بر مصلحت جامعه ترجیح می دهند ، لازم است دولت به گونه ای که شایسته می داند ، در امور اجتماعی دخالت و از افراط و تفریط جلوگیری کند .

سیرتحولات حدود وظایف و مشاغل اداری در ایران

در ایران تعداد مشاغل دولت ، در تمام زمانها یکسان نبوده است . تا اواخر قرن نوزدهم ، در ایران مانند بیشتر کشورها ، مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی توسعه نیافته بود ؛ از این رو مشاغل دولت بسیار معدود بود و به مشاغل انتظامی و  تامین عدالت یعنی حل دعوی و اختلافات مردم ، و حفظ امنیت در داخل و خارج کشور (پلیس و قشون) یعنی اموری که برای  حفظ موجودیت هرجامعه ضروری بودند ، محدود میشد ؛ زیرا چرخهای زندگی به قدری کوچک و ساده بودند که بدون نیاز به کمک دولت به خودی خود می چرخیدند و مقتضیات اقتصاد خانگی به خوبی نیاز عمومی را رفع می کرد و لزوم نظارت و یا دخالت دولت احساس نمی شد . خارج از مشاغلی که برای دولت شمرده شد ، مردم تکلیف دیگری برای دولت قائل نبودند و به او حق نمی دادند که در امور اجتماع دخالت کند .

اموری که امروزه ، عمومی محسوب می شوند و مکا آنها را جزء وظایف دولت می شماریم در زمان گذشته جزء امور خصوصی محسوب و به وسیله افراد اداره می شدند و برای مثال امر آموزش و پرورش که امروزه جنبه عمومی دارد ، در گذشته ، یک امر کاملاً خصوصی محسوب می شد ؛ یعنی تعلیم و تربیت کودکان به  عهدۀ اولیای آنها بود و افراد توقع نداشتند که دولت تعلیم کودکان آنها را به عهده بگیرد .

همچنین امر بهداشت جنبه خصوصی داشت و وظیفه دولت نبود که در نظافت کوچه و گذرگاه و جلوگیری از انتشار و سرایت امراض و ایجاد بیمارستان و ... اقدام کند . به طور کلی تمام فعالیتهای اجتماعی و صنعتی و تجاری در دست افراد بود و شرایط کاملا با نظریات مکتب لیبرالیسم مطابقت داشت .

لیکن تغییرات و تحولات سریع و عظیمی که اواخر قرن 19 بر اثر ترقی علوم و صنایع در طرز زندگی ملتها به وقوع پیوست ، وضعیت این امور در ایران را نیز تغییر داد . از طرفی براثر ازدیاد روابط افراد با کشورهای خارج و ترقی سطح زندگی مردم ، نیازهای عمومی جدیدی مانند پست و تلگراف و تلفن و رادیو و ره آهن و برق و ... به وجود آمد که فعالیت عظیم انسانی و نظارت ویژۀ دولت را ایجاب می کرد .

از طرف دیگر انتشار افکار سوسیالیستی و اقتصاد مداخله طلبی موجب افزایش دخالتهای دولت در امور بازرگانی و کشاورزی و صنعتی و ... شد و دولت گاهی برای حفظ اقتصاد ملی و گاهی برای حفظ تعادل بین تولید و مصرف و یا برقراری عدالت و تامین حقوق اجتماعی ، و بالاخره زمانی به منظور استفاده و بهره برداری مستقیم از منابع ثروت ملی مجبور شد در امور اقتصادی مداخله کند . این مسائل موجب شد که در کشور ما نیز مثل همۀ کشور های جهان وزارتخانه ها و  سازمانهایی برای این امور به وجود آید . به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد به جهت بروز بحرانهای اقتصادی مداخلات دولت در امر اقتصادی روزبروز توسعه یافت .

به طوری که ملاحظه می شود به نسبتی که تمدن جلو رفته ، مداخلۀ دولت در امور اجتماعی و اقتصادی نیز افزایش یافته ، و در نتیجه مفهوم دولت و نقش او در زندگی اجتماعی دگرگون گردیده است که به آن در اصطلاح "دولت رفاه اجتماعی" می گویند .

دولت رفاه در جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی به مبانی دولت رفاه اشاره دارد:

۱- تامین نیازهای اساسی: بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آنها تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‌است. از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیازهای اساسی آنها تامین شود تا بتوانند با همین حداقلها گذران زندگی بکنند، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.

۲-آموزش و پرورش رایگان: بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران می­داند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تاکید شده‌است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

۳- اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره ، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند .

پرسش؟

آیا اختیار دولت در به دست گرفتن منابع و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نامحدود است یا خیر؟

با توجه به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که شامل سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی است ، دولت نمی تواند بدون برسی دقیق و تنها برای اینکه فعالیتی را از بخش خصوصی به عمومی انتقال دهد ، تما م فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را به خود اختصاص دهد ، این امر مغایر با اصل چهل و سوم قانون اساسی است .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل 43 / مصوب24/8/1358 با اصلاحات بعدي

شرح :

براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود: 1- تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك، پوشاك، بهداشت ، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانوا ده براي همه. 2-تامين شرائط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي مي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4- رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري. 5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام . 6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف، سرمايه گذاري،توليد، توزيع و خدمات. 7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8-جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساندو از وابستگي برهاند.

 

این اصل مبتنی بر این استدلال است که در مرام اشتراکی (سوسیالیسم) ، همه چیز مال دولت و در اختیار اوست و افراد حق تملک و بهره برداری از اموال را جز در موارد استثنایی ندارند ؛ در واقع ، افراد در جامعه عملا نظاره گرند و همه چیز از دولت خواسته می شود و همه فعالیتها در دست اوست و به ابتکار گروهی کارمند دولت بستگی دارد ، ابتکار و تحرک ، که شرط رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است ، از مردم سلب شده است و مردم در کارها احساس علاقه ، دلسوزی و مسئولیت نمی کنند .

قانون اساسی ایران با وقوف کامل نسبت به این نکات ، در اصل چهل و سوم قانون اساسی ، حدی تعیین کرده تا همه فعالیتها منحصر به دولت نشود و دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق تبدئیل نگردد . چنانچه همه چیز در دست دولت و در اختیار او قرار گیرد ، جامعۀ ما به راهی خواهد رفت که مردم کشورهای سوسیالیستی آز ان برمی گردند .