اموال وثروت های عمومی(سیدرحمان میرزائیان)

منتشرشده در مدیریت دولتی پنج شنبه, 12 آذر 1394 00:00
سید رحمان میرزائیان سید رحمان میرزائیان

انفال چیست ؟

یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوالله و اصلحواذات بینکم و اطیعوالله و رسوله ان کنتم مؤمنین .         (سوره انفال)

ترجمه : از تو از انفال پرسش مى كنند، بگو انفال مال خدا و رسول است، پس از خدا بترسيد، و ميان خود صلح برقرار سازيد، و خدا و رسول او را اطاعت كنيد اگر با ايمان هستيد.

 

از سياق آيات اين سوره بدست مى آيد كه اين سوره در مدينه و بعد از واقعه جنگ بدر نازل شده، به شهادت اينكه پاره اى از اخبار اين جنگ را نقل مى كند و مسائل متفرقه اى در باره جهاد و غنيمت جنگى و انفال و در آخر امورى را مربوط به هجرت ذكر مى نمايد.

درحدیثی از امام صادق (ع) است که میفرمایند: ((انفال اموالی است که : از دار الحرب بدون جنگ گرفته می شود  هم چنین سرزمینی که اهلش آن را ترک کرده و از آن هجرت می کنند و آن ((فییء)) نامیده می شود و میراث کسی که وارثی نداشته باشد و سرزمین و اموالی که پادشاهان به این و آن می بخشیدند در صورتی که صاحب آن شناخته نشود  بیشه زار ها و جنگل ها و دره ها و سرزمین های موات که همه اینها از آن خدا و پیامبر و بعد از او برای کسی است که قائم مقام او است واو آن را در هر راه که مصلحت خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل اویند ببیند مصرف خواهد کرد .))

ودرحقیت انفال جمع نَفَل یا نَفل به معنای بخشش است.انفال به این معنی عبارت است عطایای الهی است که باید در راه خدا صرف شود. علاوه بر اینها نَفل به معنای غنیمت،عطیه و بخشش نیز امده است.

جنگلها،شیلات،معادن،اموالی که بدست مسلمین برسد،که اینها باید در راه خدا و تحت نظر و اختیار رسول خدا و جانشینان شایسته او صرف شود و نیز یتیمان و بینواییان و ابن سبیل از انها بهره مند شوند.

دریک تعریف کلی باید گفت انفال به اموالی که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد مانند قلل کوه ها و جنگل ها و بستر دره ها و دریاها ومراتع و غنائم جنگی گویند . از نظر حقوقی انفال اموالی است گه به موجب قانون متعلق به شخص اول پیامبراسلام (ص) یا  امام معصوم و حکومت اسلامی می باشد این اموال مانند جنگل ها و مراتع و نیزا رهای طبیعی و دریاها و اقیانوس ها ورود های طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است . همه این اراضی و زمین ها که مشمول تعریف انفال می شوند در اختیار حکومت اسلامی است که با نظر و قوانین حکومت اسلامی از آن بهره برداری می شود .

طبق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگٌلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

نظام اقتصادی درایران :نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

بخش دولتی :بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش خصوصی :بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

اموال :

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود .

اموال عمومی : هر چیز جزئی یاکلی که شخصی نباشد و همه مردم حق استفاده از آن راداشته باشند، از اموال عمومی به حساب می آید، آب، هوا، مراتع، جنگل ها، بیابانها، معادن، معابر و... همه اموال عمومی هستندوکسی حق ندارد آن را تصرف کند.

پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.

اموالی که تابع قواعد ونظامات عمومی هستند :

مباحات : این اموال اصلا مالک ندارند وافراد می توانند مطابق مقررات مربوط آنها را تملک یا ازآنها استفاده کنند مانند زمین های موات – دفینه ها- معاون وآبهای مباح

اموال مجهول المالک : اینها اموالی هستند که ظاهرا مالک خاص دارند ولی مالک ،مجهول وناشناخته است ،اعم ازاینکه ازآن اعراض کرده یا نکرده باشد این اموال براثرحوادثی مثل جنگ ،شورش،زلزله ،طوفان وغرق شدن دردریا به وجودآید این اموال با اجازه مراجع قضایی باید به مصرف فقرا ومستمندان برسد

مشترکات عمومی : مالکیت این اموال متعلق به دولت وموسسات عمومی وشهرداریها (اشخاص حقوقی حقوق عمومی) است واین اشخاص ازآنها برای انجام دادن وظایف قانونی خود استفاده می کنند.

تقسیم بندی اموال ومشترکات عمومی واموال خصوصی که دراختیار دولت است :

الف ) اموال عمومی :

به اموالی اطلاق میشود که به حکم قانون برای اداره خدمات عمومی اختصاص یافته اند مثل راه های آهن ،بنادر واسکله ها ،استحکامات نظامی، کارخانجات مهمات سازی

 

ویااموالی هستند که مستقیما مورد استفاده عمومند مانند راه ها وخیابانها ، پارکها وگردشگاه های عمومی ،آرشیوملی ، ابنیه وآثارتاریخی

 

›     احکام اموال عمومی :

1)      منع استفاده انحصاری از اموال عمومی

2)      منع انتقال وفروش اموال عمومی: فروش اموال منقول وغیرمنقول وزارتخانه ها وموسسات دولتی به افراد که اسقاطی یامازاد تشخیص داده شود با پیشنهاد وزیرمربوط وبا تصویب هیئت دولت ونیزاطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی ودارایی امکان پذیراست.

3)      عدم اعتبار اماره تصرف درباره آنها : اماره تصرف درمورد اموال عمومی قابل استناد نیست وآنها را نمی توان ازاین راه به تملک خصوصی درآورد

4)      مرورزمان درمورد اموال عمومی جاری نیست :چون غرض از غیرقابل فروش بودن این اموال حفظ منافع جامعه است ، مقتضی است که مرور زمان نیز نسبت به اموال مزبور جاری نشود

5)      تجاوز به اموال عمومی یا تصرف وتملک غیرقانونی آنها به موجب قوانین جزایی جرم محسوب میشود ومجازات دارد

6)      اموال عمومی دربرابر عملیات اجرایی قابل توقیف نیست

7)      معافیت دولت و سازمان های عمومی از پرداخت هزینه دادرسی

8)      مطابق مقررات مالی ، پرداخت هرگونه هدیه به صورت نقدی وغیرنقدی توسط سازمان های دولتی ممنوع است . این گونه پرداخت ها باید به حساب بانکی کشور واریز گردد.

ب) اموال خصوصی :

حقوق اداری این قبیل اموال دولت وموسسات عمومی که تابع احکام حقوق مدنی وبازرگانی اند اموال خصوصی دولت وموسسات عمومی وشهرداری ها نامیده می شوند.

شاخص آنها با اموال عمومی دولت صرفا قانون ومقررات است

زمین ها فروشی دولت ، کالاهای انحصاری از قبیل نفت وگاز وشیلات ،فراورده های کانی یا اجناس کارخانجات وفروشگاه های دولتی( اتومبیل وتلویزیون )،سهام شرکت های دولتی واوراق قرضه مشارکت ووجوه عمومی

 

احکام اموال خصوصی :

1-     این اموال تابع مقررات مربوط به اموال عمومی نیست

2-     حق دولت وسایر سازمان های عمومی نسبت به این اموال شبیه حق مالکیت افراد نسبت به اموال آنهاست

3-     اموال حسب موضوع تابع قانون مدنی یا قانون بازرگانی اندمگر آنکه به موجب قانون محاسبات عمومی یا ایین نامه معاملات دولتی محدودیت هایی درمورد آنها وضع شده باشد

4-     دولت وموسسات عمومی یا شهرداری ها میتوانند طبق مقررات ثبت املاک برای این موارد سند مالکیت بگیرند

5-     مطابق قانون کیفر عمومی تعدی وتجاوز به اموال خصوصی دولت همانند اموال عمومی جرم محسوب می شود

ج) نگهداری و حق استفاده از اموال عمومی :

نظارت وتمرکز حساب اموال عمومی همچنین طرز نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار دستگاه های دولت با وزارت امور اقتصادی ودارایی است

استفاده از مطالب با حفظ نام سایت ونویسنده بلامانع است .