چهار معمار اقتصادی آسیا را بشناسید مطلب ویژه

سه شنبه, 03 فروردين 775 21:24

کشورهای ترکیه، هندوستان، تایوان و سنگاپور را می‌توان در دسته کشورهایی قرار داد که طی نیم‌قرن گذشته توانسته‌اند با شتاب‌گیری در مسیر توسعه از یک وضعیت ناخوشایند به وضعیت مطلوب کوچ کنند. مخرج مشترک تجربه این کشورها در مسیر توسعه وجود سیاست‌گذارانی است که می‌توان از آنها با تعبیر معماران توسعه اقتصادی یاد کرد.

 انتخاب این سیاست‌گذاران که هم از مقبولیت داخلی و هم از وجهه بین‌المللی برخوردارند، علاوه‌بر حذف نیروی اصطکاک ناشی از مناقشات سیاسی، شتاب توسعه را تحت تاثیر نیروی ناشی از کمک‌های مالی و فنی نهادهای بین‌المللی افزایش داده است. پشتوانه ممتاز علمی، تمایل به رفع تحدیدهای اقتصاد، قدرت چانه‌زنی داخلی، روابط بین‌المللی، سابقه اجرایی قابل‌دفاع در نهادهای اقتصادی داخلی یا بین‌المللی، حساسیت نسبت به اجرای نسخه سخت و عدم کاهش سطح خواسته‌ها به اجرای برنامه‌های آلترناتیو بد را می‌توان مخرج مشترک ویژگی‌های شخصیتی این سیاست‌گذاران دانست.

افزون بر این بررسی تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که حمایت‌های حاکمیت، اپوزیسیون و بدنه‌ اجتماعی را می‌توان پیش نیاز و مهم‌ترین مولفه‌های محیطی دانست که معجزه‌های اقتصادی در آن به وقوع پیوسته‌اند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به تجربه توسعه در چهار کشور یادشده، به تشریح کاراکتر معماران توسعه پرداخته‌است.

بررسی تجربه کشورهایی که طی دهه‌های اخیر روند پر شتابی را در دالان توسعه طی کرده‌اند راوی پی‌رنگ داستانی مشترک است. یکی از این نقاط اشتراک، وجود سیاست‌گذارانی است که با تغییر و اصلاح روندهای بیماری‌زا، توانسته‌اند آغازکننده مسیر توسعه در کشور خود باشند. بررسی روند توسعه در کشورهای ترکیه، هندوستان، تایوان و سنگاپور نشان می‌دهد که مخرج مشترک کاراکتر این سیاست‌گذاران صفات مشترکی است که می‌توان از آن با عنوان صفات معماران توسعه یاد کرد. پی‌ریزان توسعه در این کشورها به پشتوانه انباشت تجربه اجرایی و تخصص علمی زمام امور را در دست گرفته‌اند و با استفاده از حمایت حاکمیت و پشتیبانی بدنه‌اجتماعی و اپوزیسیون‌ داخلی توانسته‌اند بسترساز معجزه‌ اقتصادی در کشور خود باشند.

معجزه‌گران مسیر توسعه در این کشورها نه‌تنها توانسته‌اند با استفاده از سابقه و قدرت چانه‌زنی سیاسی، حمایت‌های داخلی را در مسیر توسعه جذب کنند، بلکه با استفاده از روابط بین‌المللی خود، از پشتیبانی فنی و مالی نهادهای بین‌المللی نیز بهره بردند. افزون بر این بررسی تجربه شتاب‌گیری در دالان توسعه نشان می‌دهد که حمایت سیاسی همه‌جانبه و بازطراحی سیاست خارجه بر اساس نیازهای اقتصادی، سایر محورهایی بودند که به معماران اقتصادی در ترسیم و اجرای نقشه توسعه کمک زیادی کرده است. این نوشتار با اشاره به تجربه توسعه در برخی از کشورهای آسیایی به تشریح مولفه‌های معماران توسعه پرداخته ‌است.

تکامل اقتصادی ترکیه با کمال درویش

کمال درویش را معمار بزرگ اقتصاد ترکیه نامگذاری کرده‌اند. کمال درویش در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۱ به‌عنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب شد. درویش که با سابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک‌جهانی، سکان هدایت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. شدت مشکلات ترکیه در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران به‌عنوان دوره بزرگ‌ترین بحران اقتصادی مدرن در ترکیه یاد می‌کنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایت‌های سیاسی «بولنت اجویت» و روابط بین‌المللی که در زمان فعالیت در بانک‌ جهانی کسب کرده بود، در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند. در دهه ۱۹۹۰ اقتصاد بیمار ترکیه نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کرد. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ نرخ تورم به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده بود.

در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، ترکیه درگیر یک بحران ارزی تمام عیار بود. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ارزش پول ملی ترکیه از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر رسیده بود. اصلاح نظام ارزی طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ که در ترکیه انجام پذیرفت، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به ۴/ ۳ لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود. طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، حجم بدهی دولت در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسیده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث کاهش ۲۰ واحد درصدی حجم بدهی دولت ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ شد.

برنامه‌ مهار بحران همه‌جانبه

اگرچه دولت ترکیه به علت انباشت حجم بدهی با تهدید نهادهای بین‌المللی مبنی بر عدم ارائه وام مواجه شده بود، اما روابط بین‌المللی وزیردارایی وقت ترکیه باعث شد که این کشور ضمن دریافت وام ۱۶میلیارد دلاری از بانک جهانی، تحت هدایت برنامه اصلاحی نهادهای بین‌المللی به سرعت از وضعیت ناگوار سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ فاصله بگیرد. کمال درویش که در سال ۲۰۰۱، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، در کمتر از ۹ ماه توانست نرخ تورم ۷۰ درصدی ترکیه را به محدوده یک‌رقمی برساند.

کمال درویش معتقد بود که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی ترکیه، کسری بودجه فزاینده این کشور بود. به همین دلیل در گام نخست برنامه اصلاح و کاهش مخارج دولت را به اجرا گذاشت. حساسیت کمال درویش در کاهش مخارج ترکیه به حدی بود که او با بیان جمله «می‌خواهم به اجبار کاری کنم که هرگز خود را به خاطر آن نخواهم بخشید» دستورالعمل کاهش ۱۵ درصدی فردحقوق‌بگیران دولتی را در ترکیه به اجرا گذاشت. کمال درویش در زمان دریافت پیشنهاد وزارت از سوی نخست‌وزیر وقت ترکیه اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید را به‌عنوان برنامه خود و مقاومت مسوولان در مقابل اعتراضات اتحادیه‌ای و صنفی را به‌عنوان شرط قبول پیشنهاد وزارت پذیرفت.

نخست‌وزیر وقت ترکیه برنامه اصلاحی ترکیه را به‌عنوان اولویت اجرایی دولت خود معرفی کرد، افزون بر این پارلمان ترکیه که از لحاظ فکری نیز با نخست‌وزیر وقت ترکیه همسو بود، وظیفه پشتیبانی قانونی از برنامه‌های اصلاحی ترکیه را بر عهده گرفت. کمال درویش همچنین با تکیه بر قدرت چانه‌زنی خود توانست برای نخستین بار در ترکیه احزاب چپ و میانه‌رو را در جهت حل پازل اقتصادی ترکیه همسو کند.

به این ترتیب اقداماتی شامل افزایش استقلال نهادها در سیاست‌گذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی، ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر و هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم به رهبری کمال درویش که از یکسو به واسطه تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه پرینستون دارای پشتوانه علمی غنی و از سوی دیگر به واسطه فعالیت در بانک جهانی دارای پشتوانه اجرایی بی‌نظیری بود، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادها در دالان توسعه تبدیل کند.

حمایت‌های همه‌جانبه نخست‌وزیر و پارلمان وقت ترکیه از این برنامه اصلاحی، در کنار سیاست خارجی فعال همراه با واقع‌گرایی اهرم‌هایی بود که به کمال درویش در برداشتن موانع توسعه پایدار از مسیر ترکیه کمک شایانی کرد. افزایش ۳/ ۲ برابری تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش تورم از بیش از ۷۰ درصد به حدود ۷ درصد، کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحران‌های مالی تنها بخشی از میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود.

جراح اقتصادی مالزی

مالزی، کشوری ۳۲۰ هزار متر مربعی دربردارنده دو ناحیه جغرافیایی است که دریای جنوبی چین آنها را از هم جدا می‌کند. بیشتر قدرت سیاسی مالزی در شاخه اجرایی دولت متمرکز است. اغلب جمعیت ۲۷ میلیون نفری مالزی تا قبل از سال ۱۹۸۱ در جنگل‌ها و روستاها به کار در مزارع موز، آناناس و کائوچو یا صید ماهی مشغول بودند. در این سال‌ها فقر حاکم بر جامعه و درآمد سرانه پایین ۱۰۰ دلاری، چشم مردم این کشور را در انتظار انقلابی در روند معیشتی مردم قرار داد. انتظاری که در سال ۱۹۸۱ توسط پزشک جراح «ماهاتیر محمد» به‌عنوان چهارمین نخست‌وزیر مالزی به پایان رسید. ماهاتیر که نمایندگی مجلس، وزیر آموزش و پرورش و نیابت نخست‌وزیری را در کارنامه سیاسی خود داشت، در سال ۱۹۸۱ به‌عنوان فرد اول اجرایی مالزی در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت. با روی کار آمدن ماهاتیر محمد، یکی از مهم‌ترین نیروهای اصطکاک در مسیر توسعه مالزی یعنی اصطکاک‌های مخرب سیاسی، جای خود را به ایفای نقش در مسیر توسعه مالزی داد.

ماهاتیر در اولین گام چشم‌انداز واقع‌بینانه و مدون ده، بیست و چهل ساله‌ای برای آینده مالزی ترسیم کرد و یکی از آرزو‌های او معروف به «آرزوی بیست بیست»، تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال ۲۰۲۰ بود. دومین گامی که ماهاتیر جهت نیل به توسعه مالزی برداشت، تلاش برای تولید سرمایه انسانی بهره‌ور بود. او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه‌کن کردن فقر برداشت. هزاران نفر را با پرداخت بورسیه به بهترین دانشگاه‌های دنیا فرستاد و برای تحقیقات علمی ارزش خاصی قائل بود. برنامه‌ریزی جامع و معقول ماهاتیر در کنار فضای معتمد و شفاف اقتصادی و اجتماعی و نتیجتا خواست و اراده یکصدای دولت و ملت جهت انقلاب اقتصادی، مسیر پیشرفت را برای این کشور هموار کرد. اولین نمود این همه‌خواستی، کاشت یک میلیون اصله درخت روغنی در همان سال‌های ابتدایی و تبدیل مالزی به بزرگترین و اولین کشور تولیدکننده و صادر‌کننده روغن درختی به دنیا بود.

جهانگردی، پل توسعه مالزی

درآمد نه‌چندان زیاد ۹۰۰ میلیون دلاری از صنعت جهانگردی مالزی در کنار پتانسیل‌های ویژه این صنعت، انگیزه‌ای شد تا ماهاتیر تصمیم به تمرکز بیشتر در این زمینه بگیرد. او برای رسیدن به این هدف پادگان‌های نظامی ژاپنی‌ها را که از سال‌های جنگ جهانی دوم در کشور مالزی باقی مانده بودند به مناطق جهانگردی شامل انواع مکان‌های تفریحی، ورزشی و فرهنگی تبدیل کرد تا مالزی مرکزی جهانی برای برگزاری مسابقات بین‌المللی اتومبیلرانی، اسب‌سواری و بازی‌های آبی شود. او همچنین کوالالامپور را مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داد. با این اقدامات بعد از ۱۰سال درآمد صنعت جهانگردی به بیش از ۱۰ برابر رسید طوری که در سال‌های اخیر درآمد حاصل از این صنعت برای مالزی بیش از ۳۴ میلیارد دلار بوده است.

مالزی در سال ۱۹۹۶ با رشدی معادل ۴۶ درصد نسبت به سال‌های قبل از آن در زمینه صنعت برق و الکترونیک، خود را به‌عنوان یکی از صادرکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی به دنیا معرفی کرد. ماهاتیر محمد با وضع قوانین شفاف و ضوابط مشخص درهای اقتصاد کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود و با تاسیس شرکت عظیم پتروناس در برج‌های دوقلوی کوالالامپور، بازار اوراق بهاداری را پایه‌ریزی کرد که حجم معاملات روزانه‌اش به۹/ ۲میلیارد دلار می‌رسد. تاسیس بزرگ‌ترین دانشگاه اسلامی دنیا گامی دیگر در راه جذب نخبگان علمی داخلی و خارجی از تمام نقاط دنیا به ویژه کشورهای اسلامی بود. ماهاتیر محمد که بعد از بیست و یک سال یعنی در سال ۲۰۰۳ با اراده شخصی تصمیم گرفت از قدرت کناره‌گیری کند کشوری فقیر با درآمد سرانه ۱۰۰ دلار را به کشوری توسعه یافته با درآمد سرانه ۱۶۰۰ دلار در سال تبدیل کرد و میزان سرمایه‌گذاری را از ۳ میلیارد دلار به ۹۸میلیارد دلار و میزان صادرات را به رقم چشمگیر ۲۰۰ میلیارد دلار رساند.

مهاراجه اقتصاد هند

در اوایل دهه ۱۹۹۰، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هند بزرگترین شریک تجاری خود و بازار شرق اروپا را از دست داد. وقوع جنگ در خلیج فارس و افزایش قیمت نفت، اقتصاد هند را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرد. تولید ناخالص داخلی سرانه هندوستان، با رقم ۳۱۰ دلاری در ابتدای دهه ۹۰ لقب یکی از فقیرترین کشورهای دنیا را به نام این کشور به ثبت رسانده بود. در پی بروز بحران مالی در هندوستان نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۱۹۹۰ به میزان ۵ واحد درصد و در سال ۱۹۹۱ به میزان ۴ واحد درصد کاهش یافت. نهادهای بین‌المللی در این سال‌ها برای کمک به هندوستان شرایط ویژه‌ای را تعیین می‌کردند. تعرفه‌های سنگین به نام حمایت از تولید داخلی در نهایت به کام سرمایه‌گذاران خارجی تمام می‌شد که از یکسو از این تعرفه‌ها به‌عنوان یک سوبسید استفاده می‌کردند و از یک سو پس از وقوع شوک نفتی خیلی زود تصمیم به بازگرداندن سرمایه خود از هندوستان گرفتند.

در چنین شرایطی ظهور یک تیم اصلاح‌کننده اقتصادی که ظهور آن در سایه بحران عمیق آن سال‌های هندوستان تنها چاره باقی‌مانده بود، مسیر حرکت اقتصاد هند را به گونه‌ای تغییر داد که برنامه اصلاحی هند در آن سال‌ها به یکی از الگوهای حرکت به سمت توسعه‌یافتگی مطرح شد. شروع داستان پیشرفت هندوستان را می‌توان انتخاب رائو به‌عنوان نخست‌وزیر هند دانست. رائو پس از انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر هند، یک متخصص اقتصادی تکنوکرات با سابقه تحصیلاتی غنی و دارای تجربه اجرایی در مسائل اقتصادی هندوستان را به‌عنوان وزیر امور مالی هندوستان انتخاب کرد.

«مان‌موهان سینگ» با سابقه ریاست بر بانک مرکزی هند، رفت و آمد بسیاری به مجامع بین‌المللی داشت. یکی از وجوه استثنایی کارنامه سینگ عدم دخالت در جنگ‌های سیاسی داخلی هند بود. موضوعی که از یکسو در جذب حمایت احزاب مختلف به وزیر امور مالی وقت هندوستان کمک کرد و از سوی دیگر در تغییر نگاه بدبینانه شهروندان هندی به سیاست‌گذاران هندی موثر بود. در زمان وزارت سینگ، برنامه اصلاح اقتصادی هند با حمایت‌های کارشناسانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به تصویب رسیده بود. به این ترتیب بانگاه به این برنامه اصلاحی و با اجرای سیاست‌هایی چون رژیم تعدیل ساختاری، کاهش یارانه و تعرفه‌ها در بخش کشاورزی،لغو قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری و کوچک کردن بخش عمومی در هند در کنار هماهنگی با نظم نوین اقتصادی پس از جنگ سردو ترک تعهدات پیشین هند مبنی بر استراتژی «صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات» و اتخاذ سیاست‌های همسوتر با بازارآزاد، رکود شکل گرفته در اقتصاد هند در اوایل دهه ۱۹۹۰ پایان یافت و اقتصاد هند در طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ همواره رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد را تجربه کرد.

سینگ در اجرای این سیاست‌ها از پشتیبانی کامل نخبگان اقتصادی و نخست‌وزیر وقت هندوستان برخوردار بود. این حمایت‌ها تا حدی بود که دولت هند برای ترسیم دوران جدید اقتصادی سیاست‌های خارجی خود را نیز به‌طور کامل تغییر داد. در این سال‌ها هند با شکل دادن سیاست خارجه توسعه‌گرا بر پایه واقع‌بینی، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفت. سیاست‌گذاران وقت هندی فهمیدند که توسعه بدون حل مشکلات با همسایگانشان امکان‌پذیر نیست، بنابراین به جای طرد همسایگان شرقی، در مدت کوتاهی پس از جنگ سرد روابط اقتصادی خود را با این کشورها تقویت کرده و به عضویت سازمان‌های اقتصادی در آسیا روی آوردند. تغییر تاکتیکی که کارساز شد و هندوستان را در بسیاری از زمینه‌ها مانند محصولات تکنولوژیک، نیروی کار و گردشگری به مزیت رقابتی در مقابل همسایگان آسیایی خود رساند.

برآیند اثر این تغییرات بر اقتصاد هند افزایش بیش از ۵۰ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه هندوستان در بازه زمانی ۷سال پس از اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی بود. باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی اصلاحی راه حل بلند مدت سیاست‌گذاران هندی در بازه زمانی یاد شده بود، در کوتاه‌مدت هندی‌ها برای نجات اقتصاد خود روی کمک‌های بین‌المللی حساب کرده بودند. کمک‌هایی که در شرایط عدم تمایل نهادهای بین‌المللی، مانند آنچه در ترکیه اتفاق افتاده بود در اثر روابط بین‌المللی راس هرم سیاست‌گذاری اقتصادی باعث افزایش این تمایل و کاهش محدودیت هندوستان در اتخاذ وام‌های کم‌بهره شد.

صندوق بین‌المللی پول در بررسی افت و خیز اقتصاد تایوان در دهه‌های اخیر روند پیموده شده در اقتصاد این کشور را به‌عنوان نمونه‌ای از یک معجزه اقتصادی یاد کرده‌است. بسیاری از کارشناسان «کوتینگ لی» که یک اقتصاددان چینی بود را به‌عنوان معمار این معجزه بزرگ نامگذاری کرده‌اند. پدر معجزه اقتصادی تایوان که در بازه زمانی بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۶ دو پست کلیدی اقتصاد این کشور یعنی وزارت دارایی و وزارت اقتصاد را به‌صورت متوالی بر عهده گرفته بود با اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآ توانست اقتصاد تایوان را که پیش از آن یک اقتصاد سنتی کوچک بر پایه کشاورزی بود، به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا در زمینه تکنولوژی و ارتباطات بدل کند. تایوان در سال ۱۹۵۰ با میانگین درآمد سالانه کمتر از هزار دلار پایین‌تر از کشورهایی چون غنا، پرو و مراکش یکی از کشورهای نسبتاً فقیر در جنوب شرق آسیا بود. سیاست‌گذاران این کشور پس از شکست در جنگ چین، درصدد برآمدند تا لااقل از نظر اقتصادی بتوانند با همسایه شمالی خود رقابت کنند.

به همین دلیل مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی به رهبری کوتینگ لی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت. لی همچنین مسئولیت ترسیم برنامه بلندمدت توسعه در تایوان را برعهده گرفت. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین عوامل توفیق تایوان در اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی حس نیاز مشترکی بود که بین سیاست‌گذاران این کشور شکل گرفته بود. با روی کار آمدن لی که سال‌های ابتدایی فارغ‌التحصیلی خود از دانشگاه معتبر کمبریج را سپری می‌کرد، یک تغییر نگاه به توسعه در میان سیاست‌گذاران تایوانی شکل گرفت. این تغییر نگاه اثر خود را به‌صورت تغییر نیروی بازدارنده حاصل از مناقشات سیاسی به نیروی پیشران حاصل از مشارکت احزاب تایوان و شهروندان در مسیر توسعه شد.

لی در نخستین گام اقدام به اصلاح قوانین ارضی و تحریک اقتصاد تایوان به سمت صنعتی شدن از طریق حمایت از بنگاه‌های کوچک و زود‌بازده کرد. سپس با همکاری سایر سیاست‌گذاران تایوانی اقدام به اجباری کردن آموزش همگانی برای افراد در مقطع ابتدایی کرد. به موازات این اقدامات دولت وقت تایوان توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی نظیر اتوبان قطب رشد بستر لازم برای شتاب اقتصادی را فراهم کرد. تایوان که هم‌اکنون به‌عنوان الگویی برای رشد اقتصادی مطرح شده است، در آن زمان به الگوبرداری از سیاست‌های توسعه‌ای در آمریکا پرداخت به همین دلیل در حالی که اقتصاد آزاد هنوز مفهوم پذیرفته شده‌ای در بیش از نیمی از کشورهای دنیا نبود سیاست‌گذاران این کشور در دهه ۱۹۶۰ قانون آزاد‌سازی اقتصاد را تصویب و به‌صورت گام به گام اجرایی کردند.

به عقیده کارشناسان اجرای سیاست‌هایی نظیر نرخ بسیار بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ترکیب نفوذ خارجی سازنده و پراکنش ایده‌های تجاری از ژاپن و ایالات‌متحده، راهبرد موثر صنعتی شدن دولتی، آزادسازی انرژی انسانی و خلاقیت از طریق بازار آزاد، رونق اقتصادی دهه ۱۹۶۰ ناشی از جنگ ویتنام، راهبرد رشد بر پایه صادرات در دوره رشد سریع اقتصاد جهانی در اوایل دهه ۱۹۶۰، کمک‌های مستقیم آمریکا و استفاده این کشور از کمک‌ها برای سرمایه‌گذاری و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش تولیدی نیروی کار تایوان، جهش به سمت کارآفرینی جزیره‌نشینان توانمند محلی که به دنبال فرصت برای پیشرفت بودند و ضرورت توسعه اقتصادی به‌عنوان یک موضوع دفاعی علیه حمله از سوی جمهوری خلق چین مهم‌ترین سیاست‌هایی بودند که تحت رهبری لی توانستند در کمتر از ۲۰ سال سرانه درآمدی خود را به بیش از ۳/ ۲ برابر افزایش دهند. اقتصاد تایوان تقریبا ۷ درصد در سال طی دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ رشد کرد که از رشد هر کشور دیگری سریع‌تر بود. سرعت رشدی که تنها در بستر همسویی سیاست‌گذاران تایوانی با برنامه‌های اصلاحی یک اقتصاددان برجسته عملی شد.

 

منبع : ایسنا